تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان على “احتجاجات الحسيمة ” يحسم في تضليل الرأي المغربي.

نشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقرير شامل حول “احتجاجات الحسيمة”، مؤكدة أنه نتاج عمل طويل ودقيق وميداني إذ أن التقرير يضم 400 صفحة وثم تلخيصه من 60 صفحة، استُمع إلى جميع الأطراف من عائلات ومعتقلين وأفراد القوات العمومية والسلطات، التقرير تطرق إلى جميع التفاصيل، انطلاقا من وفاة محسن فكري إلى غاية نهاية المحاكمات.

وتطرق التقرير، إلى بداية الحراك بسلمية وتحوله في مرحلة أخرى إلى استعمال العنف، موردة أن هناك تجاوزات سُجلت، منها إصابة أحد أفراد القوات العمومية بعاهات مستديمة جراء رشقه بالحجارة على مستوى رأسه، إضافة إلى حرق مقر إقامة الأمن بإيمزورن.

وعن الاتهامات بتعذيب المعتقلين، أورد تقرير المجلس وجود حالات عنف أثناء مقاومة الإيقاف، وحالات لم تثبت فيها أية أدلة بخصوص الادعاءات، مشددا على أن المغاربة كانوا ضحية 90% من الأخبار الزائفة والمضللة.

وفي الاخير يتشبت المجلس بتسمية “احتجاجات الحسيمة” بدل “حراك الريف” اي ان الاحتجاجات عادية كأي مدينة اخرى وليس تضخيم تلك الاحتجاجات من اجل تضليل الرأي العام، المغربي و الدولي، لذلك المجلس يقر بشرعية اعتقال المعتقلين وان التهم صحيحة.

وهذا جاء في أطار تحديد المسؤولية في الأحداث المؤلمة التي عرفتها احتجاجات الحسيمة وما نتج عنها من جرائم في حق الممتلكات العامة والخاصة وكذا في حق الأشخاص وخصوصا قوات الأمن. كما أن التقرير تطرق إلى الإعتداء على الشعائر الاسلامية المتمثلة في صلاة الجمعة من طرف الزفزافي وأتباعه والذي كان سببا حقيقيا لإعتقاله ومحاكمته محاكمة عادلة .

فتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان جاء منصفا ومبينا للأسباب التي أدت إلى احتجاجات الحسيمة التي استغلها الزفزافي وأتباعه للقيام بجرائم التخريب المعاقب عليها قانونيا. بحيث اتسم بالإستقلالية والمصداقية في تحديد المسؤولية ووصف الجرائم المرتكبة، مبينا بأن كل الأخبار الزائفة التي نشرت حول احتجاجات الحسيمة كلها من مصادر خارجية.