الأخبار العاجلة
الرئيسية / أخبار /

حزب العدالة والتنمية يدعوا إلى الإنبطاح لمنظمة العفو الدولية والخنوع لملاحظات المنظمات الحقوقية

حزب العدالة والتنمية يدعوا إلى الإنبطاح لمنظمة العفو الدولية والخنوع لملاحظات المنظمات الحقوقية

  حزب العدالة والتنمية يدعوا إلى الإنبطاح لمنظمة العفو الدولية والخنوع لملاحظات المنظمات الحقوقية

لن يستغرب أحد على الخرجة الاعلامية لعبد العالي حامي الدين القيادي والمستشار البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية” التي يدعوا فيها الى الحوار مع منظمة العفو الدولية عفوا منظمة التجسس الدولية  AMNESTY، مع احترام ملاحظات المنظمات الحقوقية ، لكون ان زميله وغريمه في نفس حزب العدالة والتنمية السيد وزير حقوق الانسان المصطفى الرميد الذي أدلى بتصريح محتشم لا يليق بمسؤول وزاري في المجال الحقوقي ، وكأن السيد وزير حقوق الإنسان يخاطب إحدى عشيقاته التي يخشى غضبها وعدم مغازلتها له .

وفي تصريح لعبد العالي حامي الدين  قال ” إن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال حقوق الإنسان، لكن لازالت تنتظره أشواط أخرى ” ، اية أشواط أخرى يتكلم عنها حامي راسو وليس الدين ؟؟؟؟ ألا يقصد بالأشواط تلك المحاكمة التي تنتظره في قضية قتل ” آيت الجيد ” ؟؟؟  وينتظر من هذه المنظنة التجسسية ان تسانده دوليا للضغط على المغرب وعلى القضاء المغربي لينال حكما مخففا ومرضيا . 

وعكس باقي المستشارين البرلمانين سواء من الأغلبية أو المعارضة ، الذين هاجموا “أمنيستي”  وكالوا لها التهم يمينا ويسارا دعا حامي الدين الحكومة إلى الحوار معها. فاي حوار يتكلم عنه هذا المعتوه السياسي؟؟ ألا يقصد الإنبطاح والخنوع لها ؟؟؟ ألا يكفيه الحوار الذي فتحته حكومة حزبه مع هذه  المنظمة  التجسسية ؟؟ ورغم ذلك أصابها التكبر ولم تجب على دعوة الحكومة التي أصابها  الصغار  والذل  والعار .

 ولم يكتف هذا الصعلوك السياسي حامي الدين في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 07 يوليوز 2020 قوله بالحوار ، بل أمر حكومة حزبه العدالة والتنمية  بأنه من حقها، أي الحكومة ، أن تكون لها ملاحظات على منهجية اشتغال بعض المنظمات الحقوقية غير الحكومية على الصعيد الدولي. الشيء الذي يراد من ذلك اتباع مخططاتها وتوجهاتها والانبطاح امام انتقاداتها وملاحظاتها ، والعمل على تطبيق اوامرها ومقرراتها كيفما كانت .

وفي ختمة سخيفة منه، دعا حامي الدين إلى عقد اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، من أجل تبادل وجهات النظر مع الحكومة، وإحاطة المجلس بكافة المعطيات المرتبطة بهذا الملف، والتعبير عن المواقف الثابتة حول قضايا حقوق الإنسان التي لا تقبل التنازل، مضيفا بالقول “نحترم عمل المنظمات الحقوقية على الصعيد الوطني والدولي، ونعتبر أن هذه المنظمات تقوم بدور هام في مراقبة التجاوزات، والتنبيه إلى بعض الملاحظات، وإثارة الانتباه لبعض الاختلالات”.

Print Friendly, PDF & Email

عن admin

باحث في الحوار الديني والحضاري كاتب صحفي

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*