بيان

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل
المكتب الوطني .

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، اجتماعا عن بعد بتاريخ 25 غشت 2024 في ظل استمرار الصمت والتواطؤ الدوليين عن حرب الإبادة الجماعية ، التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاشم ، في حق الشعب الفلسطيني ومحاولة اجتثاثه من ارضه .

وعلى المستوى الوطني في ظل اوضاع اقتصادية متدهورة ، نتيجة السياسات الاقتصادية اللاشعبية واللاديمقراطية ، التي تنتهجها حكومة الباطرونا، مما نتج عنها المزيد من التدهور في المراتب التي تصدرها المنظمات الدولية ، آخرها مؤشر الحكامة الجيدة ، كما تسببت في ازدياد حدة الفوارق الاجتماعية ، مما عمق من معاناة الفئات الهشة والمتوسطة نتيجة الغلاء الفاحش في الأسعار ، في ظل التغني بشعار الدولة الاجتماعية ، وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها اتجاه مركزيتنا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، خاصة في الشق المتعلق بالحوار القطاعي ، مما يعكس ضعف الالتزام الحقيقي بالحوار الاجتماعي .

وعلى المستوى القطاعي وقف اعضاء المكتب الوطني على إخلال الوزارة بدورية الحوار القطاعي وغياب التعاطي الإيجابي مع مقترحات النقابة الوطنية للعدل بخصوص مقترحاتها حول مشروع قانون المسطرة المدنية ، وكذا غياب اي مؤشر لتنزيل مشروع النظام الاساسي المتوافق حوله مع وزارة العدل . مما ينذر بدخول اجتماعي ساخن، وقد سجل المكتب الوطني ما يلي :

1 – يعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل ان البيان الصادر باسم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل التوجه الديمقراطي لا تربطه اي صلة بالنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، وان المكتب الوطني سيسلك كافة المساطر القانونية ضد كل من استعمل وسم النقابة الوطنية للعدل او اشتغله .

2 – ادانته وشجبه للحرب الهمجية والوحشية التي يقودها الكيان الغاصب في حق الشعب الفلسطيني بتواطؤ من القوى الإمبريالية المهيمنة ، ومحاولات تهجيره وطمس تاريخه .

3 – رفضه لمشروع القانون “التكبيلي ” للإضراب لما تحمله مضامينه من ردة حقوقية نتيجة مساسه بحقوق يضمنها الدستور و المعاهدات والاتفاقيات الدولية .

4 – يجدد مطالبته بضرورة مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية رقم 87 بخصوص الحريات النقابية والحق في التنظيم .

5 – رفضه للإصلاحات المقياسية للصندوق المغربي للتقاعد التي ستجهز على مكتسبات الشغيلة المغربية وحقها في تقاعد يضمن العيش الكريم .

6 – تشبثه بإخراج مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط كما تم التوافق حوله مع وزارة العدل ورفضه لكل محاولات التشكيك والإلهاء لتثبيط عزيمة الشغيلة العدلية في الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة .

7- يطالب وزارة العدل بالدعوة إلى عقد دورة الحوار القطاعي وباحترام جدولة دورية الحوار القطاعي كما سبق الاتفاق حوله .

8 – ينبه إلى ضرورة تخصيص 4500 منصب شغل بشكل مستعجل لسد الخصاص للموارد البشرية بكتابة الضبط لتعويض الأغيار بالمحاكم والذين لا صفة لهم في ممارسة مهام كتابة الضبط .

9 – دعوته وزارة العدل إلى التعجيل بالإعلان عن دورة الامتحانات المهنية ومباريات الإدماج، وكذا دورة الانتقالات لوضع حد لمعاناة الراغبين في الانتقال وضمان استقرارهم العائلي خاصة مع انطلاق الموسم الدراسي.

10 – رفضه لأي مشروع قانون يحد أو يقلص من اختصاصات هيئة كتابة الضبط، ومحاولة النيل منها، باعتبارها أحد مفاتيح الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة وأحد الضمانات في توفير شروط المحاكمة العادلة .

ان المكتب الوطني وهو يقف على حجم الاستهداف الذي تتعرض له هيئة كتابة الضبط ومختلف الاطر العاملة بوزارة العدل، في جحود منقطع النظير اتجاه المجهود الذي بذلته وتبذله من أجل الإصلاح الشامل للقضاء ، وأمام غياب أي إرادة حكومية لتنزيل مشروع النظام الأساسي المتوافق حوله في الأفق المنظور، يدعو مختلف موظفات وموظفي كتابة الضبط ومختلف موظفي وأطر وزارة العدل بمختلف المصالح إلى خوض اضراب وطني أيام 3 و 4 و 5 شتنبر 2024 , ويدعو أعضاء المجلس الوطني إلى عقد اجتماع لدورة المجلس يوم 3 شتنبر 2024 بالمقر المركزي – النخيل- للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا.

وعاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل
المكتب الوطني