بيان : النقابة الوطنية للعدل ( ك د ش ) ، تعلن عن التصعيد ، وذلك بخوض إضراب ، ثلاثة أيام من كل أسبوع ، طيلة شهر شتنبر الجاري .

بتاريخ 03 شتنبر 2024 التأم المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمقر المركزي النخيل بالدار البيضاء، افتتح بقراءة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء الشعب الفلسطيني وكلمة عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الاخ يونس فيراشين، في ظرفية دولية مشحونة نتيجة استمرار هجوم النيوليبرالية المتوحشة على الشعوب وفرض منطق السوق وسلعنة القيم الإنسانية.

وعلى المستوى الاقليمي استمرار الكيان الصهيوني الغاصب “عراب الامبريالية” في قتل وتجويع وتشريد الشعب الفلسطيني ومحاولة اجتثاثه من ارضه والاعتداء على المقدسات بشكل مستمر ومستفز في محاولة لجر المنطقة لحرب اقليمية، وكل ذلك تحت غطاء وتواطؤ دولي مكشوف وتحد لم يسبق له مثيل لكل المؤسسات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وعلى المستوى الوطني، فتعيش الجماهير الشعبية ومعها الطبقة المتوسطة تحت سياط الارتفاع المهول للأسعار نتيجة السياسات الحكومية التي تخدم الأوليغارشية المالية وتحويل البلد الى مطرح نفايات، ومحاولة فرض تشريعات وقوانين تخدم الباطرونا على حساب عموم الجماهير الشعبية.

اما على المستوى القطاعي، فلازال التماطل ومحاولة كسب المزيد من الوقت و الزمن السياسي اللغة الواضحة والأكثر شفافية اتجاه مطالب العاملين بهيئة كتابة الضبط و مختلف الاطر العاملة بوزارة العدل.

ان المجلس الوطني وهو يقف على حجم الخصاص من الموارد البشرية لهيئة كتابة الضبط واغراقها بالأغيار وحجم التماطل اتجاه المطالب العادلة و المشروعة لمختلف العاملين. وبعد نقاش جاد ومستفيض لمختلف القضايا الانية يقرر ما يلي:

أولا: يهنئ الموظفات والموظفين على نجاح الاضراب الوطني في يومه الاول 3 شتنبر 2024.

ثانيا: يعلن التضامن المطلق واللامشروط مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة مركزيتنا النقابية، وكذا اخوتنا بالمحكمة الابتدائية بوزان لما يتعرضون له من طرف المسؤول الاداري من تضييق على الحريات النقابية ومحاولة اجتثاث النقابة الوطنية للعدل بوزان.

ثالثا: رفضه لمشروع قانون المسطرة الجنائية واعتباره التفافا على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها من طرف الدولة المغربية.

رابعا: يرفض جملة وتفصيلا مشروع قانون المسطرة المدنية اللادستوري، والذي يصادر اختصاصات عمل هيئة كتابة الضبط والمس بالأمن القضائي بالبلاد.

خامسا: يحمل الوزارة المكلفة بالميزانية مسؤولية ازمة الادارة القضائية، من حيث الخصاص في الموارد البشرية وسده بالمتدربين والمتطوعين في استغلال بشع لهم، وذلك للاعتراض المزمن على احداث مناصب مالية شاغرة بالميزانية القطاعية لوزارة العدل.

سادسا: يعرب عن استعداد النقابة الوطنية للعدل للتعاطي الايجابي مع مخرجات اللجنة الثلاثية بشأن تعديل النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط على ارضية الاستجابة الفعلية بخصوص ما تم التوافق عليه مع وزارة العدل:

• المسار الاداري لموظفي هيئة كتابة الضبط: حذف السلم الخامس، اضافة درجة جديدة لجميع اطر هيئة كتابة الضبط.

• نظام ترقي يضمن الرفع من الحصيص القانوني الى 40 بالمائة وحصر المدة المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية في 4 سنوات والترقية بالاختيار في 8 سنوات، واحتساب الكوطا للمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية الى غاية 31 دجنبر من كل سنة وحذف سنة التمرين في المباريات المهنية مع الاحتفاظ بالأقدمية.

• نظام التعويضات: احداث تعويض عن الديمومة والساعات الاضافية، وعن البذلة والتعويض عن المردودية (شهر 13 و14) والتعويض عن المهام القضائية، وذلك لكون النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط مستثنى من مقتضيات الفصل 4 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية والمادة الاولى من مرسوم 403.04.2 بتحديد شروط الترقي في الدرجة او الإطار.

سابعا: يعتبر ان ملف المهندسين المودع لدى الوزارة جزء لا يتجزأ من الملف المطلبي الشمولي للنقابة الوطنية للعدل ولا يمكن باي حال من الاحوال فصله عن النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط.

ثامنا: يجدد المجلس الوطني موقفه المبدئي من مشروع القانون المنظم للإضراب ومشروع ما يسمى بإصلاح التقاعد، اللذين يهدفان الى الاجهاز على الحريات النقابية ومكتسبات الطبقة العاملة في العيش الكريم.

تاسعا: يقرر المجلس الوطني استكمال البرنامج النضالي لشهر شتنبر وذلك بخوض اضرابات وطنية ايام: 10- 11-12 و 18- 19 و 24-25-26 شتنبر ، تتخللها اشكال نضالية يفوض للمكاتب المحلية تجسيدها، ويفوض للمكتب الوطني تسطير برنامج نضالي خلال شهر اكتوبر 2024 بما يتناسب ونتائج الحوار القطاعي.

عاشرا: يفوض المجلس الوطني للمكتب الوطني كامل الصلاحيات في تدبير التفاوض القطاعي على اساس الرجوع للمجلس الوطني في حالة التوصل لمشروع اتفاق.

وفي الختام، يدعو المجلس الوطني كافة موظفات وموظفي وزارة العدل ومختلف الاطر العاملين بها الى مزيد من الصمود واليقظة الى حين انتزاع المكاسب.

وعاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
وعاشت النقابة الوطنية للعدل
المجلس الوطني