سعيد فريكس

    من خلال الاختصاصات الجديدة التي أصبحت موكولة لمجالس العمالات والأقاليم بموجب مقتضيات القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 الصادر في 20 رمضان 1436 (7 يوليو2015 ) ، دأب مجلس إقليم بني ملال منذ بدايته انتدابه على انجاز عدد كبير من البرامج والمشاريع التي تصب في مجملها على خلق تنمية مستدامة بالجماعات الترابية التابعة لإقليم بني ملال وفك العزلة وتحسين ظروف عيش الساكنة لا سيما الجماعات الترابية ذات الطابع القروي والجبلي والتي لا زالت تعاني من نقص في التجهيزات الأساسية خاصة على مستوى الطرق والمسالك والماء الشروب والكهربة .  

        إلا انه عند تفحص ميزانية مجلس إقليم بني ملال وبالرجوع إلى الإمكانيات المادية المتوفرة لدى هذا المجلس يتبين ان من بين العراقيل والاكراهات التي تحول دون انجاز المزيد من المشاريع والبرامج بالإقليم هو ضعف ومحدودية الميزانية الإقليمية والتي تعتمد على مداخيل بسيطة تتعلق بالخصوص ببيع المنتوج الغابوي  –  الرسم المفروض على رخص السياقة – الرسم المفروض على السيارات الخاضعة للفحص التقني – حق الامتياز في النقل الحضري – منتوج فائدة الأموال المودعة بالخزينة- مداخيل أخرى مختلفة وطارئة وتبقى حصة إقليم بني ملال من منتوج الضريبة على القيمة المضافة هي المورد الأساسي لمداخيل المجس الإقليمي والتي توجه أساسا لصرف أجور وتعويضات  الموظفين والمستخدمين .

       كما أن الفوائض سواء منها التقديرية أو الحقيقية المحصل عليها لا يمكن لها بأية حال من الأحوال تلبية الطلبات المتزايدة والملتمسات الكثيرة المقدمة من طرف الجماعات الترابية خاصة في مجالات التجهيزات الأساسية من ماء شروب وكهربة ومسالك وطرق.

      وعلى الرغم من هذه الاكراهات وعلى الرغم من محدودية الميزانية الإقليمية فان المجلس الإقليمي يحرص كل الحرص من اجل الاستجابة لمتطلبات ساكنة هذا الإقليم وتحقيق بعض المشاريع  من خلال الانفتاح على محيطه ونهج أسلوب الشراكة حيث استطاع أن يحقق بعض المشاريع سواء من خلال إمكانياته الذاتية او من خلال الدعم الذي يحصل عليه من المصالح المركزية آو من بعض مؤسسات الدولة كما هو الحال بالنسبة للدعم المقدم له من طرف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في إطار العقد المبرم بين هذا الأخير وولاية جهة بني ملال خنيفرة حيث استطاع المجلس الإقليمي لبني ملال انجاز مشاريع تنموية كبيرة بالإقليم كما أن هناك مشاريع أخرى في طور الانجاز ومشاريع سيتم الإعلان عنها قريبا  نذكر منها كذلك على سبيل المثال لا الحصر المشاريع التالية:

      – أشغال مسلك تامضوت وبناء منشاة فنية على واد درنة بجماعة ثانوغة – أشغال تهيئة المسلك الرابط بين دواري شقوندا وافلا نيفرن بجماعة دير القصيبة – أشغال بناء طريق البزازة بجماعة أولاد يعيش – أشغال تهيئة مركزي أولاد سعيد الواد  وأولاد  اسماعيل بجماعة أولاد سعيد الواد – أشغال بناء تهيئة المسلك الرابط بين دواري ايت عصام وايت سودار بجماعة كطاية – أشغال تزويد دوار اخوربا بالماء الشروب بجماعة تانوغة – تهيئة مركز سيدي جابر على الطريق الوطنية رقم 11 بجماعة سيدي جابر – أشغال تقوية وتوسيع ووقاية الطريق الرابط بين عين اسردون  وتاصميت بجماعة فم العنصر وتهيئة ملتقى طرق – أشغال تهيئة مسلك السعيدانية بجماعة أولاد يعيش – تتمة أشغال تهيئة مركز اغرم لعلام بجماعة دير القصيبة – بناء قنطرة على واد زمكيل بجماعة كطاية – أشغال بناء الطريق الرابط بين الطريق الإقليمية 3204 وطريق تاكزيرت بمركز الزواير بجماعة أولاد يعيش – أشغال تهيئة المساحات الخضراء المحيطة بمقر العمالة والمجلس الإقليمي – شراء معدات طبية وتقنية لفائدة المركز ألاستشفائي لبني ملال – أشغال الكهربة العمومية بمركزي أولاد مبارك وفم اودي –هذا بالإضافة إلى مساهمة المجلس الإقليمي في بعض المشاريع الأخرى من خلال الاتفاقيات الموقعة كما هو الشأن بالنسبة للمساهمة في تأهيل المحاور إستراتيجية للشبكة الطرقية بالإقليم بشراكة مع المديرية الجهوية للتجهيز والنقل والمساهمة في انجاز دراسة تأهيل تهيئة دير القصيبة بشراكة مع الوكالة الحضرية والمساهمة في بناء فضاء للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بكل من القصيبة وزاوية الشيخ  والمساهمة في انجاز دار الصانعة بكل من زاوية الشيخ والقصيبة والمساهمة في التكوين المستمر لفائدة أعضاء الجماعات الترابية بشراكة مع مجلس جهة بني ملال خنيفرة والمساهمة في تزويد دوار النشيط بالجماعة الترابية بالماء الصالح للشرب والمساهمة في معالجة النفايات من خلال تخصيص اعتماد سنوي لمجموعة الجماعات ” تادلة والدير للبيئة والتنمية المستدامة ” لتدبير النفايات الصلبة وغيرها من المساهمات التي من شانها أن تحقق مشاريع وبرامج مرتبطة بحاجيات ومتطلبات ساكنة هذا الإقليم .

             كما انه لا بد من الإشارة إلى إن المجلس الإقليمي لبني ملال خلال بداية انتدابه كانت له رغبة كبيرة من اجل ممارسة اختصاصاته بالشكل المطلوب وتحقيق المزيد من المشاريع التنموية بالإقليم والاستجابة لملتمسات ومتطلبات الساكنة التي ما فتئت رئاسة هذا المجلس تستقبل ممثلين عنهم في عدة مناسبات  وشرع في إعداد برنامج عمل طموح وشامل من خلال إبرام اتفاقية شراكة مع مجلس جهة بني ملال خنيفرة لانجاز مشاريع تنموية في قطاعي الماء الصالح للشرب والطرق والمسالك برسم سنوات 2017/2018/2019 إلا أن مجلس الجهة لم يستجب لهذا الغرض لأسباب غير معروفة  مما حال دون إعطاء دفعة حقيقية لعمل المجلسين قد تجعل منهما قاطرة للتنمية في الوقت الذي استفادت فيه مجالس إقليمية أخرى من دعم الجهة كما هو الشأن بالنسبة لإقليمي ازيلال ولفقيه بنصالح مما يطرح عدة علامات للاستفهام حول أسباب إقصاء مجلس إقليم بني ملال من دعم مجلس الجهة والذي كان من الأجدر أن يكون هو السباق لمثل  هذه المبادرات وبالتالي تنزيل الجهوية الموسعة بمفهومها الشامل على ارض الواقع .

        وتبقى الإشارة في الأخير إلى أن المجلس الإقليمي لبني ملال سبق له أن صادق خلال إحدى دوراته السابقة على برنامج تنمية إقليم بني ملال كما ينص على ذلك القانون المنظم للعمالات والأقاليم حيث تضمن هذا البرنامج مشاريع تنموية مختلفة همت العديد من القطاعات كالطرق والصحة والتعليم والرياضة والصناعة التقليدية والصناعة والتجارة والخدمات والسياحة والبيئة إلا أن المجلس الإقليمي يصطدم دائما بمشكل ضعف الاعتمادات المالية اللازمة لإخراج هذا البرنامج على ارض الواقع.

 سعيد فريكس

بني ملال